در روزهای پایانی مرداد ماه امسال مسئولان در جلسه‌ای ویژه مسائل تصادفات رانندگی دهه پایانی صفر، مصوبه‌ای عجیب برای کمربند جنوبی مشهد داشتند. در این مصوبه ادعا شده بود وزارت کشور ابلاغ کرده و در ستاد اضطرار استان مصوب شده که معابر ورودی و خروجی شهرها به ویژه مشهد بازگشایی شوند و شهرداری مشهد باید با قید فوریت و با لحاظ همه ضوابط فنی و قانونی مرتبط برای شروع تکمیل عملیات اجرایی کنارگذر جنوبی این شهر اقدام کند.
این مصوبه موجب شد فعالان محیط زیست در کوه‌پارک دور هم جمع شوند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان شهری و استانی برسانند. تجمع‌کنندگان از دادستان مشهد و استاندار خراسان رضوی می‌خواستند که ریه‌های مشهد را از دست‌اندازی و تغییر کاربری در امان نگه دارند.
در ادامه، مهر ماه نیز حجت‌الاسلام رضا زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد: «دستور اعاده به وضع سابق تخریب‌های غیرمجاز و تغییرات غیراصولی و غیرمجاز جدید در ارتفاعات جنوبی مشهد، توسط معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان صادر شد».
در همین راستا برای در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی کمربند جنوبی و جلوگیری از تخطی از این محدوده، شورای اسلامی شهر مشهد جلساتی را با حضور مشاوران و کارشناسان برای در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی برگزار کرده است. برای اطلاع از جزئیات این موضوع به سراغ خلیل موحدی محصل، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد رفتیم.
او در این باره به طوس گفت: چون بحث زیست‌محیطی برای ساخت ‌و ساز در ارتفاعات جنوبی مطرح است و این اتفاق برای کل شهر آثار و تبعاتی دارد، فعالان محیط زیست تجمع کردند و گفتند در این مکان نباید اجازه ساخت داده شود؛ چرا که آن زمان استانداری مجوز داده بود که در حاشیه بولوار نماز برج‌های ۱۸ و ۲۰ طبقه ساخته شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه متأسفانه مشاور هیچ مطالعه‌ای در زمینه زیست‌محیطی، ژئوپلیتیک و توپوگرافی نداشت و فقط از نظر شهرسازی روی آن منطقه مطالعاتی انجام داده بود، افزود: این نگاه غلط مشاور سبب شد سیل اخیر رخ بدهد؛ چرا که مشاور طرح هیچ مطالعه‌ای در زمینه آب‌های سطحی نداشت و عارضه‌هایی که در ارتفاعات به وجود آمده بود، موجب شد سیل رخ دهد و در این حادثه چند تن از شهروندان جان خود را از دست دادند.
موحدی محصل بیان کرد: برای خلأهای موجود در طرح، جلسات کارشناسی را با مشاور برگزار کردیم تا بتوانیم محدوده ارتفاعات جنوبی را مشخص کنیم و آن محدوده با همکاری کمیسیون ماده ۵ قوانین خاص خودش را داشته باشد. همچنین بتوانیم قسمت‌هایی را که تصرف در آن‌ها از نظر محیط زیستی مشکلاتی ایجاد می‌کند، محدود کنیم و آن قسمت‌هایی را که عام‌المنفعه است هم مشخص کرده تا همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
او درباره آخرین وضعیت این جلسات و بررسی‌ این موضوع یادآور شد: آخرین جلسه پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و تقریباً محدوده اصلی ارتفاعات با تعریف‌های علمی و با توجه به پنج شرح وظایفی که به مشاور داده شده، مشخص شده است. قرار بر این است که این طرح تلفیق شود و در دو هفته آینده بازدیدی از منطقه داشته باشیم تا آن را تثبیت کنیم و سپس جمع‌بندی نهایی را به کمیسیون ماده ۵ بفرستیم. ان‌شاءالله تا پیش از پایان سال، پس از ارائه به کمیسیون ماده ۵ وارد تعیین محتوای این موضوع می‌شویم.